به نقل از «فرارو»

راه تغییرات از کدام طرف است؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۴۵۴۶

فرارو- در چند روز گذشته بخشی از سیاست‌مداران و عقلای سیاسی نزدیک به قدرت که سکوت پیشه کرده بودند، مطالباتی را مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات در کشور مطرح کرده‌اند.

به گزارش فرارو، در میانه ناآرامی‌ها همواره انتقاداتی نسبت به عدم ورود عقلای سیاسی نزدیک به جریان قدرت مطرح می‌شد، اما در روز‌های اخیر، بتدریج شاهد اتخاذ مواضعی انتقادی و مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادی در کشور هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای نمونه محمد باقر قالیباف در نشست یک‌شنبه (۱۵ آبان) اظهار امیدواری کرده که هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود. علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق مجلس نیز اخیرا از ضرورت گوش دادن به صدای طرف مقابل سخن به میان آورده و گفته شاید در گوشه‌ای از سخنان آن‌ها هم یک حرف حقی وجود داشته باشد.»

علاوه بر قالیباف و لاریجانی، اخیرا افراد دیگری همانند محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، بر ضرورت اصلاح رویه و انجام برخی تغییرات تاکید کرده‌اند. اما شاید مهم‌ترین موضع‌گیری مربوط به جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس باشد که صراحتا تاکید کرده، «تصمیم قوه عاقله نظام در ایجاد برخی اصلاحات است، اما فضا ملتهب است؛ منتظریم فضا آرام شود تا این اقدامات را انجام دهیم.»

آن‌چنان که از شواهد امر بر می‌آید عقلای سیاسی نزدیک به جریان قدرت به این اجماع رسیده‌اند که انجام اصلاحات و برخی تغییرات در چارچوب نظام ضروری است. با این حال، پیرامون این که چه تغییرات و اصلاحاتی باید صورت بگیرد، همچنان به عنوان مساله‌ای اساسی و در مقام یک ضرورت باقی مانده است. ضرورتی که پرداختن به آن برای آینده جامعه ایرانی بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. صورت مساله به صورت شفاف این است که اگر اصلاحاتی قرار است صورت بگیرد، می‌بایست چه تغییراتی باشند و مسیر تحقق آن چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش اساسی ۷ گام اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

گام اول: به رسمیت شناختن بی‌نظمی و ریشه‌های اعتراضات

اولین و شاید جدی‌ترین گام در مسیر انجام اصلاحات و تغییرات در جوامع مختلف، نیازمند پذیرش بی‌نظمی است. به روایت شفاف‌تر، این‌که پذیرفته شود بخش یا بخش‌های از جامعه با بحران و مشکل مواجه هستند که نیاز به اصلاح و ترمیم آن‌ها وجود دارد، می‌تواند بخش اولیه و شاید مهم‌ترین قسمت آغاز یک روند اصلاح باشد. تا زمانی که مسئولان چنین تصور کنند که تمامی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات‌شان صحیح بوده و جامعه در مسیر درستی قرار دارد، هیچ گامی در جهت اصلاح وضعیت موجود نمی‌توان بر داشت.

اگر وجود بی‌نظمی یا بحران پذیرفته نشود، هر گونه اعتراض نیز به رسمیت شناخته نخواهد شد. برآیند چنین امری تداوم حکمرانی به شکل کنونی و البته در ادامه افزایش عمق شکاف‌ها و مسائل خواهد بود. بنابراین، گام اول در مسیر آغاز هر گونه انجام اصلاحات در کشور این است که مسئولان بپذیرند جامعه ایرانی، در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ضعف‌ها و مشکلاتی اساسی مواجه است. پذیرش همین قاعده، در ادامه می‌تواند پرداختن به زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری اعتراضات باشد.

گام دوم: بازگشت به مر قانون و زمینه‌سازی برای اصلاح قوانین

از ابتدای آغاز ناآرامی‌های جدید در کشور بخشی بزرگ از متخصصان حوزه علم سیاست و جامعه‌شناسی، مساله را نه در نبود قانون، بلکه در عدم اجرای مر قانون بررسی کرده‌اند. همین انتقاد نیز می‌تواند بعد از پذیرش بحران توسط مسئولین، گام دوم برای انجام فرآیند اصلاحات در کشور باشد. یعنی بعد از پذیرش بی‌نظمی‌ها موجود، بازگشت به بداجرایی شدن‌ها اصول قانون اساسی در کانون تمرکز قرار بگیرد.

اساسا بازگشت به مر قانون اساسی، شرط لازم اصلاح قانونی اساسی است، اما نه شرط کافی. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که با گذشت بیش از سه دهه از آخرین تغییر قانونی اساسی، جامعه و نیاز‌های آن با تحول شگرفی را تجربه کرده که همین امر ضرورت اصلاح قانون اساسی را ایجاد می‌کند. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز همین امر مورد تصریح قرار گرفته که هر ۱۰ سال یکبار می‌توان در قانون اساسی تجدید نظر کرد؛ لذا می‌توان اظهار داشت که نه تنها در اصلاح قانونی اساسی برای انطباق آن با الزامات زمانه محدودیتی وجود ندارد، بلکه پتانسیلی این امر به صورت حقیقی وجود دارد.

گام سوم: اعتمادسازی روانی برای جامعه

پذیرش بحران، بازگشت به مر قانون و زمینه‌سازی برای انجام اصلاحات در قانون اساسی اضطراری‌ترین گام‌ها در انجام هر گونه تغییر و اصلاح در کشور هستند. چرا که در صورت پذیرش این دو پایه نمی‌توان به عمق بحرانی که در جامعه جاری است پی برد و در مسیر ترمیم آن‌ها گام برداشت.

بزرگ‌ترین مشکل امروز میان حکومت و جامعه، تضعیف سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ثروتهای یک جامعه هستند که می‌تواند یک جامعه را در مسیر پیشرفت یا بحران پیش ببرد. امروزه اعتماد عمومی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی، به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است. حال چه این کاهش اعتماد عمومی تحت تاثیر عملکرد نامناسب مسئولین باشد و -آن‌چنان که برخی‌های می‌گویند- چه متاثر از شیکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور یا سازمان‌های اطلاعاتی سیا، ام‌آی‌سیکس و... باشد، همچنان مسئولیت بر عهده نهاد‌های رسمی است.

اگر مسئولین بدعملکردی داشته‌اند، این تقصیر مستقیم و اگر از خارج نفوذ شده باشد، تقصیر دو چندان است، چرا که ضعف نهاد‌های رسمی موجب این وضعیت شده است؛ بنابراین در گام سوم، یعنی زمانی که وجود مشکلات پذیرش شد و زمینه‌سازی برای بازگشت و حتی اصلاح قوانین در دستور کار قرار گرفت، ماموریت جدید، تمرکز بر حفظ سرمایه‌های اجتماعی است. در این مسیر پذیرش اشتباهات گذشته از سوی دولت‌مردان و تاکید بر حاکمیت قانون در معنای نهادینه آن، می‌تواند گامی اساسی در بازگشت اعتماد روانی شهروندان با حاکمیت باشد. یعنی به شهروندان این باور تزریق شود که کار‌هایی در مسیر اصلاح امور و تلاش برای جبران اشتباهات وجود دارد.

گام چهارم: بازگشت به گفت‌وگوی ملی و گشایش در فضای سیاسی برای مشارکت انتخاباتی

گام چهارم، فرآیند آغاز اصلاحات در کشور بعد از اعتراضات اخیر، در پیوستگی با گام‌های ابتدایی است. هر چند شاید حادترین و جاری‌ترین مسائل و مشکلات کشور در زمینه معیشت و اقتصاد باشد، اما می‌توان اولویت ورود به روند اصلاحات را در زمین سیاست جستجو کرد؛ بنابراین قبل از گام برداشتن در مسیر حل مشکلات اقتصادی، گشایش در فضای سیاسی کشور می‌باید در دستور کار قرار بگیرد.

این که تنها یک جریان در راس حکمرانی باشد و یک هویت مشخص به رسمیت شناخته شود، همان بستری خواهد بود که بحران‌های اخیر از درون آن خلق شدند. یکدست شدن حاکمیت ایده شکست خورده‌ای بود که عملا تمامی نیرو‌های میانجی سیاست (حکومت) و عرصه عمومی (مردم) را به ورطه نابودی کشاند. این‌که نیرو‌های سیاسی با ایده‌ها و رویکرد‌های مخالف در صحنه معادلات سیاسی حضور داشته باشند، سخن بگویند و رقابت کنند، نه تنها تهدیدی برای آینده کشور نیست، بلکه تضمین‌کننده ثبات در کشور نیز خواهد بود. در پرتو چنین گشایشی نیز بازگشت شهروندان به روند قانونی مشارکت انتخاباتی نیز محقق خواهد شد.

گام پنجم: در پیش گرفتن اقدامات فوری برای مدیریت معیشت و اقتصاد بحران‌زده کشور

در ادامه گشایش‌های سیاسی، دیگر گام مهم اجرای فرآیند اصلاحات در ایران بعد از اعتراضات ۱۴۰۱، تلاش برای سروسامان دادن به مشکلات اقتصادی و معیشتی است. مشکلاتی که ملموس‌تر از هر حوزه دیگری، در سال‌های اخیر، گریبان‌گیر زندگی و سفره‌های خانواد‌های ایرانی شده است. بر کسی پوشیده نیست که تورم افسار گسیخته، عدم توازون بین درآمد و هزینه‌های روزمره، ناتوانی نسل جوان برای آغاز زندگی مستقل و انتشار گاه‌وبی‌گاه اخباری از فساد‌های کلان در کشور، سطحی از ناامیدی و دلزدگی کلان اجتماعی را به همراه داشته است؛ لذا در شرایط جدید ضروری به نظر می‌رسد از هر اقدامی که بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مثبت داشته باشد، استقبال شود. حال این اقدام می‌توان در قلب اروپا و وین باشد یا در قلب تهران صورت بگیرد. اکنون هدف وسیله را توجیه می‌کند. برای مردم اهمیت چندانی ندارد که از چه طریقی اقدام می‌شود، بلکه مهم این است که از زیر بار فشار تورم افسارگسیخته رهایی پیدا کنند.

گام ششم: تغییر در عملکرد و رویه مدیریتی صداوسیمای ملی

در کنار گام‌های مهم سیاسی و اقتصادی، صداوسیمای ملی نیز یکی از متغیر‌های مهمی است که در اجرایی شدن فرآیند اصلاح می‌بایست تغییراتی جدی را تجربه کند. این که حتی خود صداوسیمای ملی اقرار می‌کند، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به مرجع روایت واقعیات اجتماعی تبدیل شده‌اند، گویای عمق فاجعه عملکرد این نهاد است.

رسانه ملی که باید بازتاب دهنده صدای کل آحاد ملت ایران باشد، خود به یکی از کاتالیزور‌های اصلی مساله تبدیل شده است. مشروعیت دادن یک جانبه به هویت فرد مومن، انقلابی، بسیجی، اخراج مجری‌ها و مدیران محبوب، از دست دادن رابطه حسنه با سلبریتی‌ها و تبلیغ دوقطبی کردن جامعه، از جمله اشتباهات استراتژیک این نهاد است که موجب شده، که شبکه‌های خارج از کشور همانند ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی، من‌وتو و... تولید و بازنمایی وقایع را در کنترل داشته باشند؛ لذا ضروریست در گام ششم، بازبینی جدید در عملکرد صداوسمیای ملی و تغییر رویه آن همزمان با تغییرات رویکرد نهاد‌های رسمی به عرصه سیاست صورت بگیرد.

گام هفتم: ایجاد اتاق‌های گفتگوی تخصصی با حضور مسئولان و آکادمیسین‌ها

در ادامه گام‌های شش‌گانه مورد اشاره، آخرین قدم، می‌تواند میدان دادن به متخصصان برای بیان مواضع و بهره‌گیری از تخصص آن‌ها در مدیریت جامعه است. در میانه اعتراضات اخیر شبکه چهارم صداوسیما در برنامه «شیوه» قدم‌هایی هر چند کوچک را در این زمینه برداشت که کافی به نظر نمی‌رسد. در وضعیت جدید نیز ضروری است، حرف‌های متخصصان دانشگاهی در کنار برخی افراد همیشه تریبون‌دار نیز شنیده شوند. در این راستا، ایجاد اتاق‌های گفتگوی تخصصی می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اعتراضات اصلاحات اصلاحات در کشور انجام اصلاحات قانون اساسی صورت بگیرد مر قانون بی نظمی گام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۴۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح نور باید با قاطعیت تداوم پیدا کند

آیت‌الله عباس کعبی در نشست فصلی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی که در مرکز تربیت و تعالی ثامن الحجج (ع) عقیدتی سیاسی انتظامی در قم برگزار شد، با توصیه به حاضرین برای خواندن مکرر سوره‌های فتح، محمد (ص)، صف و جمعه گفت این سوره‌ها سوره‌های جهاد، ایثار و شهادت و حضور در میدان و در کنار ولایت رسول الله و ولایت ائمه اطهار (ع) بودن است و اگر الهام بگیریم در کنار ولایت ولی فقیه ماندن است.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با عنوان کردن مصائب و سختی‌های رسالت نبی مکرم اسلام (ص) افزود: جهاد رسول خدا در هفت مرحله ۱-جهاد دعوت ۲-جهاد مقاومت ۳-جهاد بسیج نیرو برای تشکیل دولت اسلامی ۴-جهاد تشکیل دولت اسلامی ۵-جهاد حفظ نظام اسلامی ۶-جهاد فتح اسلامی ۷-جهاد روابط بین الملل دولت اسلامی یود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: سنگ زیرین رسالت‌های بزرگ خودسازی است و در انقلاب ما نیز مراحل جهاد با رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی این مرجع بی نظیر تقلید آیت الله امام خمینی (ره) در دوران معاصر آغاز و هم اکنون در حال رسیدن به اوج است و دارد به یک قدرت بین المللی نوین تبدیل می‌گردد که ضربه "وعده صادق" نقطه عطفی در این عرصه بین المللی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، رکن اصلی عملیات غرور آفرین "وعده صادق" را هدایت‌ها و رهنمایی‌ها و رهبری شایسته رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: رهبری عظیم الشأن فرمودند وعده صادق عزت عظمت شکوه جلال و اقتدار ملت ایران را نشان داد و اراده ملت ایران را به نمایش گذاشت.

آیت الله کعبی خطاب به مدیران سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی تاکید کرد: جهاد شما حفظ صیانت و ایجاد تحول معنوی و بصیرتی در کارکنان و خانواده‌ها در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی است.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: جهاد یعنی تبدیل ضعف به قدرت، تهدید به فرصت، کارنامه موفق عقیدتی سیاسی آنگاه بالنده‌تر می‌شود که ببینیم در هر کدام از عقیدتی سیاسی‌ها چقدر مجاهدانه ضعف‌ها به قدرت و تهدید‌ها به فرصت تبدیل شده است و خلاقیت و ابتکارشان چقدر بوده است.

آیت الله کعبی تصریح کرد: هتک حریم اخلاقی جامعه و سهل انگاری درباره حجاب بستر‌ساز تضعیف فرهنگ دینی جامعه و مسبب ایجاد انحرافات گسترده است.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  با تاکید به داشتن روحیه جهادی تصریح کرد: روحیه جهادی می‌تواند عقیدتی سیاسی انتظامی را متحول کند و ماموریت‌های تاریخی آن را به سرانجام برساند پس باید از این روحیه جهادی محافظت کرد و آن را ارتقاء داد.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: طرح نور در چارچوب قوانین و مقررات و با حمایت همه دستگاه‌ها باید با قاطعیت تداوم پیدا کند و مورد حمایت همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و اقشار گوناگون جامعه قرار گیرد.

آیت‌الله کعبی با اشاره به بیانات صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه داشتن حجاب حکم قانون و هم حکم شرع است، گفت: قوه قضائیه و فراجا باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود به شکل کامل عمل کنند.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان ضمن حمایت از اجرای طرح نور، خواهان تبیین ابعاد گسترده آن شد و افزود: همگی باید در کنار فرماندهی انتظامی، حساب شده و با حمایت مردمی این طرح را اجرا کنید و انتظامی تحت هر شرایطی نباید از این طرح عقب نشینی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم